چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست صدور نماد اعتماد الکترونیکی یا همان «اینماد» را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. هدف از در نظر گرفتن این فیلتر برای کسب و کارهای اینترنتی، کمک به جلب اعتماد خریداران بود اما در حال حاضر برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. به باور این کارشناسان تشریفات اداری مربوط به صدور نماد اعتماد الکترونیکی مسیر ناهموار کسب و کارهای خرد را ناهموارتر کرده و در واقع کارکردی معکوس پیدا کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن کسب و کارهای مجازی رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.
آقای الفت نسب شرایط فعلی «اینماد» را حالت مطلوبی نمی‌داند و می‌گوید: « پیشنهاد من این است که کسب و کارها دسته‌بندی و طبقه‌بندی شوند و بر این اساس کسب و کارهایی که حجم تراکنش ماهانه پایینی دارند و کسب و کارشان خرد و خانگی است، پس از احراز هویت دیگر نیازی به مجوز خاصی نداشته باشند و بتوانند فعالیت خودشان را تا یک مقطع زمانی بدون نماد و جواز ادامه دهند. به هر حال کسب و کارهای خرد که تازه شروع به کار کرده‌اند، در موقعیتی نیستند که بتوانند درگیر گرفتاری‌های اداری شوند.»
وی معتقد است که اگر میزان تراکنش‌های کسب و کارهای خرد از یک حجم مشخصی بالاتر رفت، باید به دنبال دریافت نماد و جواز بروند اما همچنان تأکید می‌کند: « باید به کسب و کارهایی که حجم تراکنش پایینی دارند، اجازه دهیم که کسب و کارشان راه بیفتد و خودشان را امتحان کنند و ببینند که آیا اساساً توان کار در این بازار را دارند یا خیر. اگر این کسب و کارها بخواهند درگیر نماد اعتماد شوند، قطعاً با موانع بسیاری روبه‌رو خواهند شد.»
عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن کسب و کارهای مجازی با اشاره به ادعای آسان بودن دریافت نماد افزود: « وقتی که شما به عنوان یک کسب و کار کوچک بخواهید در یک روستای دورافتاده اقدام به گرفتن اینماد اعتماد کنید، با مجموعه‌ای از سازمان‌های دولتی مواجه می‌شوید که از طریق «اینماد» هر روز موضوعی برای تذکر دادن دارند و وقتی هم به تذکراتشان دقت می‌کنیم، مجموعه‌ای از قوانین را می‌بینیم که قدیمی و به‌روز نشده هستند و در نهایت شما به عنوان یک کسب و کار خرد که در روستا یا شهر کوچکی هستید، باید هر روز درگیر چنین مسائلی شوید که طبیعتاً شما را عقب می‌اندازد.»
وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از کسب و کارهای خرد و سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین رکن تشکیل‌دهنده اقتصاد اظهار داشت: «من نمی‌گویم که برای همیشه ولی معتقدم برای یک دوره زمانی مشخص و با حجم تراکنش مشخص و البته مشروط به احراز هویت می‌توان کسب و کارهای خرد را از دریافت اینماد معاف کرد. به عنوان مثال تا سقف سی میلیون تومان آزاد باشند ولی اگر خواستند چهل میلیون تومان بفروشند، باید اینماد بگیرند. با این‌گونه طبقه‌بندی‌ها اجازه دهیم که کسب و کار بتواند مدل‌های مختلف درآمدزایی را تجربه کند و بی‌جهت درگیر سازمان‌های مختلف نشود.»
آقای الفت نسب در پایان اظهار داشت: دغدغه حاکمیت برای شناسایی افراد یا گروه‌های متخلف و مبارزه با پولشویی و قمار را دغدغه‌ای کاملاً درست و منطقی است اما از طریق احراز هویت صحیح می‌توان نسبت به رفع این دغدغه‌ها و شناسایی خلافکاران اقدام کرد.
نظر شما